وحسب ما تم نشرة فإن العلامة التجارية الأمريكية الفاخرة تيفاني كان عليها أيضا التعامل مع هذا الاتجاه في الفترات الزمنية الماضية لانة يمكننا فقط تخمين مدى تأثر الإدارة بهذه الاتجاهات عندما وافقوا على الاستحواذ على العملاق الفرنسي مويت هينيسي لويس فويتون. 

فبناءً على تقديرات صندوق النقد الدولي فان من المتوقع أن يصل الاقتصاد الصيني إلى العجز التجاري في العامين المقبلين. فعلى الرغم من حقيقة أن الصين منذ عام 2001 تفخر بفائضها التجاري إلا أنها بدأت في الانخفاض تدريجيا بعد الأزمة المالية في عام 2008 فحاليا تقترب من الصفر. 

ربما كان السبب الرئيسي لهذا التحول الكبيرهو الزيادة الحادة في السياحة الدولية للصينيين بفضل الثروة المتزايدة للطبقة المتوسطة. وفقًا للمصادر المتوفرة فقد زاد عدد الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج من 42 إلى 162 مليون بين عامي 2008 و 2018 ، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 252 في المائة تقريبًا فنتج عن هذا التحول عجز بلغ 250 مليار دولار العام الماضي.

هناك حقيقة أخرى لا يمكن إغفالها وهي أن الصين تعتبر حالياً أكبر مصدرللبضائع في العالم حيث بلغت نسبة صادراتها من إجمالي الصادرات العالمية ما يقرب من 13 ٪ في عام 2017 وفقا لمنظمة التجارة العالمية. فقط للمقارنة، كانت فقط 4 ٪ في عام 2001 ولكن الرواتب التي نمت تدريجيا لم تتمكن من متابعة النمو الفعلي لزيادة وتيرة الصادرات مما تسبب في زيادات حادة في مدخرات الأسر. بناءً على بيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فان الادخار زاد من 28.2٪ في عام 2000 إلى 39٪ في عام 2010 وما زال مرتفعًا نسبيًا. لكن الصينيين يشيخون وهذا يؤدي إلى الاتجاه الذي يبدأ فيه الناس في الإنفاق أكثر مما يكسبون وبالتالي يدفعون مستويات الادخار للأسفل حيت كان الرقم الأخير من المدخرات هو 36.1 في المئة في عام 2016 





تميل توقعات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالاقتصاد الصيني إلى الوضع المتمثل في أن البلاد تعاني من عجز تجاري معتدل في العامين المقبلين وهذا يمكن أن يؤثر أيضا على الاقتصاد العالمي الذي هو حاليا في حالة "الركود في انتظار". من المحتمل أن يتراجع عدد السياح الصينيين الى الخارج مع تقلص المدخرات الصينية مما سيؤدي إلى انخفاض كبير في تدفق رأس المال إلى دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

 

حسب تقاريرة عن توقعات الاقتصاد العالمي  قام صندوق النقد الدولي في وقت لاحق بتخفيض تقديرات نمو الاقتصاد الصيني لعام 2020 من 6.6 في المائة في العام السابق إلى 5.8 في المائة.
 

الدين العام للصين نما بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية وفي الوقت الحالي  يعتبرأعلى نسبة في الأعوام الخمسة والعشرين الماضية على الرغم من أنه كان يتحرك 
نحو 33.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلا أن بيانات عام 2018 تظهر حوالي 50.50 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018